1. الأشخاص البحثون عن الحماية في هايدلبرغ لديهم حساب مثل الآخرين. باستخدام بطاقة الحساب الجاري، يمكنهم التصرف في أموالهم. إذا لم يكونوا بعد في الحياة العملية، فإنهم يتلقون في البداية مساعدات بموجب قانون اللجوء. ينبغي مستقبلاً تحويل هذه المساعدات إلى بطاقات دفع، والتي من خلالها سيتم تقييد النفقات النقدية وكذلك التحويلات/الخصميات. الهدف: لا تحويلات إلى أسرتهم الخاصة أو المتاجرين بالبشر، ردع، تقليل "عوامل الجذب". يعتبر هذا الخلفية بالنسبة لبطاقة الدفع انتهاكاً لحقوقنا الأساسية: حظر التمييز، حماية الأسرة، حقوق الشخصية.
2. بطاقة الدفع هي تدخل في حقوق الشخصية. يعتبر الأشخاص اللاجئون مقيدين بذلك. قد لا يحدث التسوق في المتاجر التي يفضلونها، لأن إعداد جهاز القارئ لبطاقات الخصم مكلف للغاية بالنسبة للمتاجر الصغيرة. من أجل التحويلات والخصميات، يحتاج الأمر إلى موافقة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية. إذا كانت هناك احتياجات خاصة، يجب تقديم طلب. 50 يورو نقداً هو مبلغ يخضع لتقدير المكتب. تعود إصدار بطاقة الدفع نفسها إلى التقدير. لن يزيد ذلك فقط من عبء الإدارة، بل سيجعل أيضاً من تبعية المتضررين للمكتب هائلة، خاصةً لأن الشفافية تضيع بالنسبة لهم.
3. الهدف من تقديم بطاقة الدفع لن يتحقق على أي حال. يُظهر تقرير المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية الأسبوعي رقم 49/2024 أن تحويلات الأموال إلى الخارج تأتي فقط بنسبة صغيرة جداً من اللاجئين، وبالتأكيد الأقل من الذين يحصلون على المساعدات بموجب قانون اللجوء، لأن هذه المساعدات (بحد أقصى 441 يورو) أقل من الحد الأدنى للعيش ولا تكفي بالتأكيد لمتطلبات المحكمة الدستورية الفيدرالية لعام 2012، والتي تنص على أن الحد الأدنى للعيش لا ينبغي أن يتم التقليل من شأنه سياسياً بسبب الهجرة. كما أن أسباب اللجوء تفوق بشكل طبيعي مسألة المساعدة.
4. تقديم بطاقة دفع تقييدية هو جزء من هجوم كبير على حقوق الأشخاص الباحثين عن الحماية. يتزامن خفض حقوق اللاجئين الاجتماعية مع بناء حصن أوروبا ومحاولات التخلص تدريجياً من المسؤولية عن حماية اللاجئين (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، المادة 14) والالتزامات، لا سيما في شكل اتفاقية جنيف للاجئين. تمكن اليمين المتطرف من تطوير خطاب حاسم يعتبرون فيه الباحثين عن الحماية فقط كتهديد. للأسف، استولت أيضاً الأحزاب الديمقراطية على هذا الخطاب العنصري بشكل متزايد على مر السنين. إنها تدفع بالتالي عمليات التفكيك وتشهد تحريف الخطاب المجتمعي نحو اليمين. بطاقة الدفع ليست سوى سياسة رمزية شعبوية تخدم العنصرية وتزيد من عزلة الأشخاص الباحثين عن الحماية وتقييدهم ومراقبتهم. التماسك المجتمعي يبدو مختلفًا!
5. تقديم بطاقة الدفع ليس بديلًا غير موجود. لقد أدخلت شمال الراين وستفاليا قاعدة اختيار عدم المشاركة التي تسمح للبلديات بعدم تقديم بطاقة الدفع. وقد استخدمت عدة مدن كبيرة هذه القاعدة بالفعل. ولكن حتى في ساكسونيا السفلى، هناك معارضة: على الرغم من عدم وجود قاعدة اختيار عدم المشاركة هناك، أعلنت مدينة هانوفر أنها لن تقدم بطاقة الدفع وتمردت على ذلك بشكل واضح بثقة بالنفس. وقد أعلن المجلس البلدي بأغلبية مع الكتل البرلمانية من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر أنهم لن يقدموا البطاقة لأنها تمييزية.

نطالب الكتل البرلمانية لمجلس بلدية هايدلبرغ والإدارة برفض بطاقة الدفع التمييزية والتي لا معنى لها في هايدلبرغ أيضاً.

الموقعون الأول

• Bettina Bauer-Teiwes
• Angelika Binding
• Lothar Binding
• Dr. Gabriele Buschbeck
• Dr. Konrad Buschbeck
• Waseem Butt
• Ulrike Duchrow
• Prof. Dr. Ulrich Duchrow
• Heidi Flassak
• Prof. Dr. Ute Gerhard
• Dr. Jörg Götz-Hege
• Gudrun Sidrassi-Harth
• Prof. Dr. Dietrich Harth
• Dr. Susanne Himmelheber
• Zara Dilan Kiziltas
• Margret Krannich
• Maria Kühn-Ludewig
• Prof. Dr. Wilfried Kühn
• Mia Lindemann
• Sahra Mirow
• Willi Morlock
• Jean-Michel Räber
• Hilde Stolz
• Prof. Dr. Ute Straub
• Nera Vukovic-Bringezu
• Jochen Winter (kath. Flüchtlingsseelsorger)
• Ulrich Wohland
• Bernd Zieger
• Antifaschistische Initiative Heidelberg
• Asylarbeitskreis Heidelberg e.V.
• Bezahlkarte stoppen! Heidelberg und Rhein-Neckar
• Chancen gestalten Heidelberg e.V.
• DIE ZEP
• FLINTA* KunstZimmer
• Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg
• Internationales Frauen- und Familienzentrum Heidelberg e.V.
• linksjugend ['solid] Heidelberg
• Schülis gegen Rechts Heidelberg
• Seebrücke Heidelberg
• Sozialistische Jugend – Die Falken Unterbezirk Heidelberg