1. الأشخاص الباحثون عن الحماية لديهم حساب مصرفي في هايدلبرغ مثل الآخرين. باستخدام بطاقة الحساب البنكي، يمكنهم التحكم في أموالهم. إذا لم يكونوا بعد في سوق العمل، فإنهم يحصلون في البداية على فوائد وفقاً لقانون استحقاقات طالبي اللجوء (AsylbLG). من المفترض أن يتم تحويل هذه الفوائد مستقبلاً على بطاقات دفع، حيث يتم تقييد المصروفات النقدية والتحويلات / السحوبات المباشرة. الهدف: عدم إجراء تحويلات لعائلاتهم أو لمهربي البشر، الردع وتقليل "عوامل الجذب". هذا الأساس لبطاقة الدفع يتعارض مع حقوقنا الأساسية: حظر التمييز، حماية الأسرة، الحقوق الشخصية.
2. بطاقة الدفع تعتبر تدخلاً في الحقوق الشخصية. يتم تقييد الأشخاص اللاجئين من خلالها. قد لا يتمكنون من التسوق في المتاجر التي يفضلونها، لأن إنشاء جهاز قراءة لبطاقات الخصم الصغيرة باهظ الثمن للمتاجر الصغيرة. للتحويلات والسحوبات المباشرة يحتاج الأمر إلى موافقة من مكتب الشؤون الاجتماعية. إذا كانت هناك احتياجات خاصة، يجب تقديم طلب. 50 يورو نقداً مبلغ يتبع لتقدير المكتب. تخصيص بطاقة الدفع نفسها تخضع لتقدير. وهذا لن يثقل كاهل الإدارة فحسب، بل يجعل أيضاً التبعية للمكتب هائلة، ومما يزيد من فقدان الشفافية لهم.
3. لن يتحقق الهدف من تقديم بطاقة الدفع على أي حال. تُظهر النشرة الأسبوعية رقم 49/2024 من معهد الأبحاث الألماني (DIW) أن التحويلات الخارجية تأتي فقط بقدر ضئيل من اللاجئين، وبالتأكيد بأقل قدر مُمكن من الذين يحصلون على استحقاقات وفقًا لقانون AsylbLG، لأن هذه الاستحقاقات (بحد أقصى 441€) تكون أقل من بدل المواطنين ولا تكفي بالتأكيد للمتطلبات التي وضعتها المحكمة الدستورية الفيدرالية في حكمها عام 2012، الذي قضى بأن الحد الأدنى للعيش لا يمكن أن يتم تحديده بالسياسة المتعلقة بالهجرة. كما أن أسباب الهروب بدون شك لها وزن أكبر من مسألة الاستحقاق.
4. تقديم بطاقة دفع تقييدية هو جزء من هجوم كبير على حقوق الأشخاص الباحثين عن الحماية. تقييد حقوق اللاجئين الاجتماعية يترافق مع توسُّع الحصن الأوروبي والمساعي لإعفاء من مسؤولية حماية اللاجئين (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، المادة 14) والالتزامات ليس أقلها في شكل اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين تدريجياً. لقد نجحت اليمين المتطرف في تطوير خطاب حاسم يعتبر اللاجئين تهديداً فقط. هذا السرد العنصري للأسف أيضاً تُغذيه الأحزاب الديمقراطية منذ سنوات، مما يُعزز عمليات الانقسام الاجتماعي ويدفع الخطاب المجتمعي إلى اليمين. بطاقة الدفع ليست سوى سياسة رمزية شعبوية تخدم العنصرية وتزيد من عزل اللاجئين والتمييز ضدهم والتحكم بهم. الاندماج يعني شيئاً آخر!
5. تقديم بطاقة الدفع ليس بلا بديل. شمال الراين وستفاليا أدخلت قاعدة الانسحاب التي تسمح للبلديات بعدم اتباع نظام بطاقة الدفع. وقد استفادت العديد من المدن الكبرى من هذا الحق بالفعل. ولكن أيضاً في سكسونيا السفلى يتزايد الرفض: رغم أنه لا توجد قاعدة انسحاب هناك، فقد أعلنت مدينة هانوفر أنها لن تُقدِّم بطاقة الدفع وتشكل مقاومة علنية وواثقة بنفسها. أعلن المجلس البلدي بأغلبية وبمشاركة الفئات من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي والخضر عدم إدخال البطاقة لأنها تمييزية.

نحن نطالب الفئات في مجلس بلدية هايدلبرغ والإدارة برفض بطاقة الدفع التمييزية وغير المجدية في هايدلبرغ أيضاً.

الموقعون الأوائل

• Bettina Bauer-Teiwes
• Angelika Binding
• Lothar Binding
• Dr. Gabriele Buschbeck
• Dr. Konrad Buschbeck
• Waseem Butt
• Ulrike Duchrow
• Prof. Dr. Ulrich Duchrow
• Heidi Flassak
• Prof. Dr. Ute Gerhard
• Dr. Jörg Götz-Hege
• Gudrun Sidrassi-Harth
• Prof. Dr. Dietrich Harth
• Dr. Susanne Himmelheber
• Zara Dilan Kiziltas
• Margret Krannich
• Maria Kühn-Ludewig
• Prof. Dr. Wilfried Kühn
• Mia Lindemann
• Sahra Mirow
• Willi Morlock
• Jean-Michel Räber
• Hilde Stolz
• Prof. Dr. Ute Straub
• Nera Vukovic-Bringezu
• Jochen Winter (مُسعف اللاجئين الكاثوليك)
• Ulrich Wohland
• Bernd Zieger
• Antifaschistische Initiative Heidelberg
• Asylarbeitskreis Heidelberg e.V.
• Bezahlkarte stoppen! Heidelberg und Rhein-Neckar
• Chancen gestalten Heidelberg e.V.
• DIE ZEP
• FLINTA* KunstZimmer
• Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg
• المركز الدولي للنساء والعوائل في هايدلبرغ e.V.
• linksjugend ['solid] Heidelberg
• Schülis gegen Rechts Heidelberg
• Seebrücke Heidelberg
• اتحاد الشباب الاشتراكي - الصقور - منطقة هايدلبرغ