1. يتمتع الأشخاص الحاصلون على الحماية في هايدلبرغ مثل غيرهم بحساب بنكي. يمكنهم استخدام بطاقة الحساب المصرفي للوصول إلى أموالهم. إذا لم يكن أشخاصاً يعملون بعد، يحصلون أولاً على استحقاقات وفقًا لقانون AsylbLG. سيتم تحويل هذه الاستحقاقات في المستقبل على بطاقات الدفع التي تحد من السحوبات النقدية وكذلك التحويلات/الخصم المباشر. الهدف: لا تحويلات إلى العائلة الخاصة أو إلى المهربين. تقليل "عوامل الجذب". هذه الخلفية لبطاقة الدفع تتعارض مع حقوقنا الأساسية: حظر التمييز، حماية الأسرة، حقوق الشخصية.
2. بطاقة الدفع تعد انتهاكًا لحقوق الشخصية. يتم تقييد الأفراد اللاجئين. الشراء في المتاجر المفضلة لديهم قد لا يكون ممكنًا لأن تثبيت جهاز القراءة لمحطات الخصم قد يكون مكلفًا للمحلات الصغيرة. يحتاج للتحويلات والخصم المباشر موافقة من مكتب الشؤون الاجتماعية. إذا كانت هناك احتياجات خاصة، يجب تقديم طلب. مبلغ 50 يورو نقدًا هو مبلغ يخضع لتقدير المكتب. قد يؤدي تعيين بطاقة الدفع بحد ذاتها إلى زيادة العبء على الإدارة، ولكنه يجعل أيضًا اعتماد الأفراد المتأثرين على المكتب ضخمًا، حيث تفقد الشفافية.
3. لا يمكن تحقيق الغرض من إدخال بطاقة الدفع أصلاً. أظهر التقرير الأسبوعي 49/2024 للمعهد الألماني للاقتصاد أن التحويلات الخارجية بالكاد تأتي من اللاجئين، وخاصةً من أولئك الذين يتلقون استحقاقات وفقًا لقانون AsylbLG، لأن هذه الاستحقاقات (بحد أقصى 441€) أقل من إعانات المواطنين وبالتأكيد لا تلبي المتطلبات التي يفرضها حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية لعام 2012، الذي ينص على أن الحد الأدنى للمعيشة لا يجب أن يرتبط بالسياسات المتعلقة بالهجرة. وأيضًا لا تزال أسباب اللجوء أثقل من مسألة الاستحقاقات.
4. إدخال بطاقة دفع مقيدة هو جزء من هجوم شامل على حقوق الأشخاص الحاصلين على الحماية. يتزامن تقليص الحقوق الاجتماعية للاجئين مع تعزيز قلعة أوروبا ومع الجهود للتخلي عن مسؤولية حماية اللاجئين (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، المادة 14) والالتزامات المختلفة لا سيما في شكل اتفاقية اللاجئين في جنيف تدريجيًا. حقق اليمين المتطرف تطوير خطاب محدد يعتبر الأشخاص الباحثين عن الحماية كتهديد فقط. وللأسف، حتى الأحزاب الديمقراطية تشارك هذا السرد العنصري منذ سنوات. إنهم يسرعون بذلك عمليات إزالة التضامن ويدفعون نحو خطاب اجتماعي نحو اليمين. بطاقة الدفع ليست إلا سياسة رمزية شعبوية تزيد من التمييز والفصل والرقابة على الأشخاص الحاصلين على الحماية. وهذا لا يعكس الاندماج بأي شكل!
5. إدخال بطاقة الدفع ليس الطريق الوحيد. لقد قدمت ولاية شمال الراين وستفاليا نظام الانسحاب الطوعي الذي يسمح للبلديات بعدم تطبيق بطاقة الدفع. وقد استفادت العديد من المدن الكبرى بالفعل من هذا النظام. لكن أيضًا في ولاية سكسونيا السفلى يوجد مقاومة: على الرغم من عدم وجود نظام الانسحاب الطوعي هناك، فقد أعلنت مدينة هانوفر أنها لن تطبق بطاقة الدفع وأبدت مقاومة علنية مباشرة بثقة بالنفس. وقد أوضح المجلس المحلي بأغلبية من الكتل البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر أنهم لن يطبقوا البطاقة لأنها تمييزية.

نحن ندعو الكتل البرلمانية في مجلس مدينة هايدلبرغ والإدارة إلى رفض بطاقة الدفع التمييزية والعديمة الجدوى في هايدلبرغ أيضًا.

التوقيعات الأولى

• Bettina Bauer-Teiwes
• Angelika Binding
• Lothar Binding
• Dr. Gabriele Buschbeck
• Dr. Konrad Buschbeck
• Waseem Butt
• Ulrike Duchrow
• Prof. Dr. Ulrich Duchrow
• Heidi Flassak
• Prof. Dr. Ute Gerhard
• Dr. Jörg Götz-Hege
• Gudrun Sidrassi-Harth
• Prof. Dr. Dietrich Harth
• Dr. Susanne Himmelheber
• Zara Dilan Kiziltas
• Margret Krannich
• Maria Kühn-Ludewig
• Prof. Dr. Wilfried Kühn
• Mia Lindemann
• Sahra Mirow
• Willi Morlock
• Jean-Michel Räber
• Hilde Stolz
• Prof. Dr. Ute Straub
• Nera Vukovic-Bringezu
• Jochen Winter (kath. Flüchtlingsseelsorger)
• Ulrich Wohland
• Bernd Zieger
• Antifaschistische Initiative Heidelberg
• Asylarbeitskreis Heidelberg e.V.
• Bezahlkarte stoppen! Heidelberg und Rhein-Neckar
• Chancen gestalten Heidelberg e.V.
• DIE ZEP
• FLINTA* KunstZimmer
• Frauen helfen Frauen e.V. Heidelberg
• Internationales Frauen- und Familienzentrum Heidelberg e.V.
• linksjugend ['solid] Heidelberg
• Schülis gegen Rechts Heidelberg
• Seebrücke Heidelberg
• Sozialistische Jugend – Die Falken Unterbezirk Heidelberg